اكتب معنا

تحقيق دولي يكشف حقائق العمولات والرشاوى
الباب الموصد والمسكوت عن فتحه ورؤية ما تجري وراءه من فضائح وجرائم وفساد لا يحتمل
فى أمريكا مثلا (تم حبس عاصم الجوهرى رئيس بيجسكو الأسبق لرشاوى لمسئولين مصريين لتمرير محطات كهرباء معيوبة!!) وفى (الاتحاد الاوربى سجن الممثل الاقليمى لسيمنز لرشاوى لمسئولى الكهرباء فى مصر والشرق الاوسط) .. اما أحنا فى مصر فما حدش بيتحاسب علشان الحاجات الهايفة ديه !!؟؟
بينما لم تجر وزارة الكهرباء أى تحقيق لمعرفة ملابسات تقديم تلك الرشاوى ، موضحاً أن شركة «ألستوم» واحدة من أكبر 4 شركات فى العالم تقوم بتوريد توربينات توليد الكهرباء، ولديها فى مصر أكثر من 8 وحدات توليد، من بينها محطة التبين التى تعرضت لانفجار غامض تحملت وزارة الكهرباء تكاليف إصلاحه عام 2011.

و أن عاصم الجوهرى، المدير التنفيذى لشركة «بيجسكو»، الذى يخضع لمحاكمة فى أمريكا منذ عام ٢٠١٤، والمتهم بتلقى رشاوى من «ألستوم» هو مصرى يحمل الجنسية الأمريكية ، وكان يشغل منصب المدير التنفيذى للشركة التى كانت تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء، والتي يقودها حاليا المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضه لكهرباء مصر محتفظا بمنصبين اذا عرفنا الان اسباب التكتم علي مثل هذه الملفات وعدم المحاسبة فكما قال المثل حاميها حراميها

فعلي مدار 20 عامًا الماضية، منذ تولي وزير الكهرباء السابق حسن يونس ، تم إنشاء عدد كبير من المحطات “المعيوبة”، من ناحية الخامات المستخدمة في صناعة المحطة أو التصميمات، “للحصول على رشاوي وعمولات”، ما أدى إلى احتراق الكثير منها, فلا توجد محطة واحدة تم إنشاءها في ٢٠ عامًا الماضية، مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب فساد قيادات الكهرباء، على رأسها محطة “التبين، النوبارية، الكريمات، شمال القاهرة، طلخا”.

وان”محطة التبين التي تم إنشائها في 2010، ومن المفترض أن يكون تم صناعتها بخامات عالية الجودة، وبمواصفات معينة لإنتاج 700 ميجاوات، ولكن الحقيقة المحطة لا تستطيع إنتاج نصف هذه القدرة، لأن الشركة المنفذة “الستوم”، دفعت رشاوى لمسؤولين مصريين، مقابل صناعة محطة “خربانة”، احترقت بعد عامين فقط من العمل، بسبب انفجار غلاية الوحدة الأولى بالمحطة، بعد شهر واحد من انتهاء فترة ضمان الشركة المنفذة.
وأن الشركة القابضه لكهرباء مصر، خسرت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما اضطر قيادات الوزارة إلى زيادة أسعار الكهرباء للمرة الأولى، لتعويض هذه الخسارة من “جيوب الغلابة”، وأعلنت الوزارة بعدها أن قيمة زيادة الأسعار تجاوزت 300 مليون جنيه في عام واحد، ثم توالت الزيادات المستمرة، لتصل إلى 3 زيادات متتالية في أسعار الكهرباء في عامين فقط…
لذلك كان علينا أن نتوجه الي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي نقول له بكل صراحة افتح الباب من فضلك يا سيادة الرئيس لمحاسبة كافة قيادات الكهرباء في هذا الموضوع وستجد ان الكل سيقف معاك ويحميك لاننا سنتاكد من انك تقف مع الشعب التصدي لكافة ملفات الفساد… تحرك لانقاذنا من العصابة التي تحكم وزارة الكهرباء وكن لهم بالمرصاد.. فمصر لديا اكتر من جهاز رقابي فلو تحركوا سنجد اكتر من ٩٠في المائة من قيادات الكهرباء في السجن