أنشر مقالك في اليوم السابع، اليوم السابع من الصحف الإلكترونية الموثوقة في مصر، ومن الصحف الورقية التي بدأت جريدة أسبوعية في عام 2008 ثم أصبحت يومية في 2011 وأسسها وليد مصطفى ورئيس تحريرها أكرم القصاص.
تعالج مقالات اليوم السابع العديد من القضايا والعديد من المشاكل التي يقع فيها المواطنون، وتحاول الصحيفة وضع مساحة للقراء لنشر مقالاتهم وعرض مشكلاتهم وقضاياهم.
يمكنك نشر مقالك في اليوم السابع عن طريق ارسال رساله على الإيميل article@youm7.com
أو يمكنك التواصل عبر ارقام الجريدة ت: 37603626- 37603627– 37603628
اكتب رسالتك بخط واضح، وإذا كنت لا تجيد الكتابة يمكنك الإستعانة بشخص وكذلك تحديد المشكلة والالتزام بسياسات الموقع في نشر المقالات؛ لأن بعض المقالات يتم رفضها نظرًا لعدم التزام صاحبها بالقواعد التي وضعها اليوم السابع.
هذه المقالات قد تجعلك تحل مشاكلك، وكذلك بريد القراء مساحة واسعة لنشر المناقشات والعديد من الموضوعات.
اليوم السابع يصل صوتها لجميع الجهات من مختلف الفئات في مصر وهي صوت حر، ويعالج العديد من المشاكل الحقيقية وأخبار اليوم السابع أخبار موثوقة 100 % ،ولها محررين وكذلك لديها مراسلين في جميع أنحاء مصربل في جميع أنحاء العالم.
اليوم السابع صحيفة المصريين:
يقدم اليوم السابع مقالات يومية حول العديد من القضايا من مختلف فئات المجتمع، ولديه عدد من الفروع منها السياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك آراء مختلفة يمكنك التعليق على المقالات في الصحيفة الإلكترونية اليومية ويمكنك متابعة مقالك في اليوم السابع.
اهتمام اليوم السابع بقضايا المواطنين:
ينشر المواطنون من مختلف محافظات مصر العديد من المقالات التي تريد تحويل الأنظار إليهم وجعل الناس ينتبهون إليهم، ومحاولة لفت الأنظار هذه نظرًا لوجود مشكلة يمر بها المواطن المصري كقضايا التلوث وعدم وجود المرافق وكذلك قضايا الأراضي والنيل والشكاوى الخاصة بالمواطنين.
أنشر مقالك في اليوم السابع على ألا يزيد المقال عن 500 كلمة وكذلك الإبتعادعن المقالات التي تثير المشاكل واختلاف الآراء وكذلك يمكنك تناول الموضوعات البسيطة والعامة وعدم اللجوء الموضوعات الشائكة والتي تشعل الفتنة بين الناس لأنها ساحة أدبية لعرض المشكلات وليست حرب وعداوة بين الناس.
خربت السد العالي وتبني سد النهضة وتدعم بناء “اسرائيل” الكبري .. جزء من حرب ابادة ضد شعب مصر،الشركة التي تحفر تحت أرضك ، لكي تبني لك المترو الذي تركبه ، هي الشركة التي حفرت خطوط المترو الجديدة فأصيبت بـالشقوق التي تهددها بالانهيار، وأنها ذات الشركة التي تبني سد النهضة في أثيوبيا لقتل شعب مصر عطشا
وكانت المجموعة الفرنسية الستوم قد أكدت، أنها ستورّد وتشرف على تركيب المعدات الكهروميكانيكية للمشروع الإثيوبي، وأنّ العقد يشمل أيضاً أعمالاً هندسية داخل السد الذي سيحرم مصر من جزء كبير من حصتها في ماء نهر النيلإذ سبق أن وقّعت مع الحكومة الإثيوبية عقداً بقيمة 250 مليون يورو، لتزويد السدّ بـ«التوربينات» والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية
فإن تاريخ «ألستوم» بالغ السوء في عملياتها داخل مصر، إذ ان عدداً من المشاريع التي نفذتها المجموعة الفرنسية شهدت «كوارث ضخمة»، من بينها توقف عدد من محطات الكهرباء التي تولّت تنفيذها، عن العمل، بسبب عيوب فنّية، وكان أشهرها انفجار «محطة التبين» من التشغيل التجريبي، والتي وُصفت بأنها كانت واحدة من أسوأ كوارث «ألستوم» في مصر
للمجموعة الفرنسية دور كبير في حدوث شروخ في جدران السد العالي، حين تعرض جسم السد لبعض الاهتزازات الأرضية، التي أعادها، أحمد عبد الجواد، الخبير الهندسي ورئيس فريق الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة التحكم التي قامت بها «ألستوم»، إلى جانب تغيير الأرياش الروسية وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد استخدامها. وقد تم سد جزء من فتحات السد (تصل إلى حوالى 90 سنتيمتراً) بالاسمنت والمواد الخرسانية المسلحة، ما أدّى إلى تقليل كفاءة المولدات الكهربائية،وتشويه التصميم الأصلى للسد العالي المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسى شيد فى القرن العشرين. وتغيير الشكل التصميمي الذي بُني السد العالي على أساسه.
الستوم» الفرنسية: من التهويد إلى «عاصمةرغم تاريخها المليء بالأزمات والفضائح، وتورطها في مشروع قطار تهويد القدس مع حكومة الاحتلال، لا تزال شركة «ألستوم» الفرنسية تتوغل في الاقتصاد المصري يوماً تلو آخر«ألستوم» ترغب في اقتحام العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة الفرنسية، صرّح قبل مدة بذلك، خلال جولة أعدّتها الشركة لمجموعة من الصحافيين المصريين، قائلاً إنّ الشركة تسعى الى تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة، التي يريد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاءها، لتكون عاصمة بديلة للقاهرة.طموح المجموعة الفرنسية مفهوم بالطبع، فهي تعدّ من بين الشركات الرائدة في العالم في قطاع السكك الحديد، ولكن المشكلة تكمن في أن الحكومة المصرية ستتجاهل، إن وافقت على عملية التلزيم، تورّط «ألستوم» في عدة مشاريع ذات طابع «تهويدي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على انخراطها في مشروع «سد النهضة» الذي يشكل واحداً من أخطر التهديدات الإقليمية للأمن القومي المصري فضلا عن حصولها على عقود انشاء محطات الكهرباء وإرساء عطاء المناقصات بدفع الرشوة فمن خلال نتائج تحقيقات أجراها القضاء الأميركي مع «ألستوم»، وانتهت في كانون الأول عام 2014، إذ خلصت إلى الكشف عن رشى دُفعت لمسؤولين مصريين لتسهيل حصول المجموعة الفرنسية على عقود المشاريع. الجدير بالذكر أن التحقيقات الأميركية أتت في سياق سعي «ألستوم» للحصول على صفقات لشبكة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مصر، تنافست فيها شركات عالمية، ومن بينها مشروع بقيمة 30 مليون دولار، وآخر بقيمة 15 مليون دولار، مموّلان جزئياً من «هيئة المعونة الأميركية»
. ويبين الجزء الخاص بمصر فيها تورط مسؤولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة نقل الكهرباء، المملوكتين للدولة، فضلا عن الرئيس السابق لشركة بجسكو، المملوكة جزئيا لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والتي رئيس مجلس إدارتها المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضةلكهرباء مصر خلفا للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق ومن هنا يتضح الأمر للعامة
ووفقا لنتائج التحقيقات، فقد استعانت الشركة الفرنسية بثلاثة مستشارين، أحدهم كانت مهمته تقديم رشى لمسؤولي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات، وقد تم تسجيل الرشى في حسابات الشركة باعتبارها أتعاب استشارات وعمولات، وقد أشارت الوثائق إلى شخص يُدعى عاصم الجوهري، الذي كان يعمل في منصب المدير التنفيذي لشركة «بيجسكو»، وإلى تلقيه رشى من «ألستوم»، وحكم عليه بالسجن 42 شهراً، وإعادة خمسة ملايين دولار من الرشى التي تلقاها. والجوهري مصري يحمل الجنسية الأميركية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة التي كانت تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء المصرية ، وتمتلك شركة «بكتل» الأميركية 40 في المئة من حصتها، قبل الانسحاب منها ليحل محل بكتل مجموعة حسن علام للمقاولات حليابينما تمتلك وزارة الكهرباء 40 في المئة، في حين كانت حصة 20 في المئة مملوكة من قبل «البنك التجاري الدولي»، ثم اشترت شركتان مصريتان الحصة الأجنبية في الشركة، التي أقرت بتلك التهم ووافقت على تسديد 772 مليون دولار، لإنهاء التحقيقات بتسوية تعدّ أكبر غرامة تدفع في تاريخ قانون الفساد، في حين مازالت قيادات الشركة لقابضةلكهرباء مصر لم يتم المساس بهم لا من قريب ولا بعيد وكأن هذا الفساد لا يمد لهم بأي صلة في ظل غياب الرقابة والعدالة؛ فشركة الستوم صاحبة أقدم ملف فساد في مصر ، حيث دخلت السوق المصرية عام 1980 مع وصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقد أسند لها نظام الرئيس الأسبق العديد من المشروعات، بما فيها مهمة تجديد السد العالي فقامت بتخريبه علي المدي البعيد !!وأنها الشركة التي تساهم مع “كونسورتيوم” تحالف شركات الكيان الماسوني العالمي في بناء سد النهضة بهدف إغراق مصر في بحر الموت عطشا !!في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخطر أنها تمت إدانتها ومعاقبتها عالميا بدفع أكبر غرامة رشوة في التاريخ ، بأحكام قضائية دولية صادرة عن القضاء الأميركي والبريطاني والسويسري، بتهمة دفع رشاوي للمسئولين في البلاد التي تقيم بها مشروعاتها – منها مصر – لكي ترسو عليها العطاءات وتفوز بالمزايدات وتحصل علي المليارات الحرام .. باعتراف شركة ألستوم الفرنسية ؟؟فهذه الشركة الفاسدة ، لها شركاء كبار في مصر، وعلي رأسهم الإخوة المتنافسين (شركة أوراسكوم – التي يملكها ساويرس – شريك الماسوني روتشيلد اليهودي في شركات مناجم الذهب)…!وأن تحالف أوراسكوم – ألستوم وصل الجزائر سابقا، وذلك قبل ان يتم وضع مديرشركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) – نورالدين بوطرفة – تحت الرقابة القضائية في اطار التحقيق في “التكلفة المبالغ فيها” لانجاز محطتين لتوليد الكهرباء عن طريق المجموعة “الستوم” !!ألستوم هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وتوجد الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية في نحو مائة دولة حول العالم أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، روسيا، واليابان، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، والهند، وتركيا، والإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية.فقد تم إدراج أسهم شركة ألستوم لأول مرة في بورصة لندن ونيويورك وباريس في يونيو عام 1998، وفي أعقاب إعادة الإعمار المالي للشركة التي تم في عام 2003، والذي تلى الأزمة المالية الحادة التي واجهتا وقتها بسبب ضعف المبيعات وتراكم الديون لأكثر من 5 مليارات دولار، ظلت الشركة مدرجة في بورصة باريس، لكن تم شطبها من بورصة لندن في نوفمبر 2003، وبورصة نيويورك في أغسطس 2004.وتعمل الشركة في مصر منذ 30 عاماً.
وقد تعرضت الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة، ما دفع أعضاء مجلس إدارة شركة ألستوم، إلى الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للاستحواذ على الشركة الفرنسية مقابل 17 مليار دولار أمريكي.
رشاوى شركة ألستوم استمرت لأكثر من عقد كامل في العديد من القارات، وكان من المذهل اتساع نطاقها وعواقبها التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وفقا لأقوال نائب المدعى العام الأمريكي “جيمس م كول” .
فيما قال مساعد المدعى العام “ليسلي ركلادويل” أن هذه القضية تعد مثالا للطريقة التي تحقق وتلاحق بها وزارة العدل قضايا الفساد الأجنبي وغيرها من جرائم الشركات
“الستوم” تدفع 772 مليون دولار غرامة لأمريكا
وافقت شركة “الستوم” على دفع 772 مليون دولار كعقوبة جنائية مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل في الولايات المتحدة.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن عملاق الهندسة الفرنسي ( قام برشوة ) مسؤولين حكوميين للفوز بصفقات في دول مثل مصر وإندونيسيا.
وأوضحت الوزارة أن الستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار لتأمين مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في بقاع شتى أنحاء العالم
وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية في الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية.
ليست أمريكا فقط بل إن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد اتهم وحدة توربينات الطاقة في شركة الستوم واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.
وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.
وقال باتريك كرون المدير التنفيذي لالستوم “كان هناك عدد من المشاكل في الماضي
وأوضحت أن فرض الغرامة، التى تعتبر أكبر غرامة جنائية فى الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية “قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”، جاء عقب اعتراف الشركة الفرنسية بتهمة مخالفة الضوابط الداخلية، واللوائح الخاصة بحفظ السجلات.
وقد “استمر مخطط ألستوم فى الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمان، وعبر عدة قارات.. وإن مخطط الشركة كان مذهلًا فى اتساعه، ووقاحته، وعواقبه فى جميع أنحاء العالم”.
وعندما نقرأ خبر تم نشره في مئات من الصحف والمواقع الإلكترونية بتاريخالأربعاء، 25 فبراير 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أن أسندت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عقد تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لشركة “فينسي- بويج” الفرنسية، بالاشتراك مع شركتي أوراسكوم وأرابكو.
وتمتد هذه المرحلة من محطة هارون إلى ما بعد المحطة المستقبلية “النزهة 1″، بطول 5 كيلومترات، كلها تحت سطح الأرض، وتتكون من 5 محطات، وقد أسندت الأعمال الأخرى للشركات التابعة للمجموعة الفرنسية – ألستوم (الإشارات والاتصالات)، كولاس، ألستوم، تاليس وأوراسكوم (الإعمال الإلكتروميكانيكية)، وأوروفيا مع أوراسكوم (للقضبان).
جدير بالذكر أن مجموعة الشركات الفرنسية تنفذ أعمال مترو القاهرة منذ عام 1980، فقد نفذت الخط الأول من خلال قرض حكومي فرنسي، والخط الثاني، بتمويل مصري، ثم المراحل 1 و 2 من الخط الثالث بواسطة قروض حكومية و قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد استفاد مشروع مترو أنفاق القاهرة بدعم مالي فرنسي إجمالي بقيمة ملياري يورو في صورة قروض ميسرة فضلا عن منح بقيمة 31 مليون يورو.
– وبذلك تكون شركتا«سد النهضة» و«تهويد القدس» تنفذان مشروع المترو
في تعاقدات مشبوهة مع شركتين فرنسيتين تهدد الأمن القومى وحياة المصريين
وزارة النقل تتجاهل عرضًا “يابانيًا” بـ 350 مليون جنيه وتتعاقد بتكلفة 24 مليارًا
ـ “ألستوم”.. شوّهت السد العالى وتبنى “النهضة” وتساهم فى ضم القدس الشرقية وتعترف بتقديم رشاوى لمسئولين مصريين في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية
– ألستوم نجت من الإفلاس المحقق بفضل مشاريع بقيمة 13,3 مليار يورو في الجزائر الرشاوى كانت تدفع من خلال بنك سويسري صغير بمدينة زيوريخ، هكذا خضعت الجزائر لعقود إذعان – مثل مصر – في تعاقدها مع ألستوم !
التنبيهات : كورس كتابة محتوى | أسرتي1
الستوم الصندوق الأسود
خربت السد العالي وتبني سد النهضة وتدعم بناء “اسرائيل” الكبري .. جزء من حرب ابادة ضد شعب مصر،الشركة التي تحفر تحت أرضك ، لكي تبني لك المترو الذي تركبه ، هي الشركة التي حفرت خطوط المترو الجديدة فأصيبت بـالشقوق التي تهددها بالانهيار، وأنها ذات الشركة التي تبني سد النهضة في أثيوبيا لقتل شعب مصر عطشا
وكانت المجموعة الفرنسية الستوم قد أكدت، أنها ستورّد وتشرف على تركيب المعدات الكهروميكانيكية للمشروع الإثيوبي، وأنّ العقد يشمل أيضاً أعمالاً هندسية داخل السد الذي سيحرم مصر من جزء كبير من حصتها في ماء نهر النيلإذ سبق أن وقّعت مع الحكومة الإثيوبية عقداً بقيمة 250 مليون يورو، لتزويد السدّ بـ«التوربينات» والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية
فإن تاريخ «ألستوم» بالغ السوء في عملياتها داخل مصر، إذ ان عدداً من المشاريع التي نفذتها المجموعة الفرنسية شهدت «كوارث ضخمة»، من بينها توقف عدد من محطات الكهرباء التي تولّت تنفيذها، عن العمل، بسبب عيوب فنّية، وكان أشهرها انفجار «محطة التبين» من التشغيل التجريبي، والتي وُصفت بأنها كانت واحدة من أسوأ كوارث «ألستوم» في مصر
للمجموعة الفرنسية دور كبير في حدوث شروخ في جدران السد العالي، حين تعرض جسم السد لبعض الاهتزازات الأرضية، التي أعادها، أحمد عبد الجواد، الخبير الهندسي ورئيس فريق الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة التحكم التي قامت بها «ألستوم»، إلى جانب تغيير الأرياش الروسية وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد استخدامها. وقد تم سد جزء من فتحات السد (تصل إلى حوالى 90 سنتيمتراً) بالاسمنت والمواد الخرسانية المسلحة، ما أدّى إلى تقليل كفاءة المولدات الكهربائية،وتشويه التصميم الأصلى للسد العالي المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسى شيد فى القرن العشرين. وتغيير الشكل التصميمي الذي بُني السد العالي على أساسه.
الستوم» الفرنسية: من التهويد إلى «عاصمةرغم تاريخها المليء بالأزمات والفضائح، وتورطها في مشروع قطار تهويد القدس مع حكومة الاحتلال، لا تزال شركة «ألستوم» الفرنسية تتوغل في الاقتصاد المصري يوماً تلو آخر«ألستوم» ترغب في اقتحام العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة الفرنسية، صرّح قبل مدة بذلك، خلال جولة أعدّتها الشركة لمجموعة من الصحافيين المصريين، قائلاً إنّ الشركة تسعى الى تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة، التي يريد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاءها، لتكون عاصمة بديلة للقاهرة.طموح المجموعة الفرنسية مفهوم بالطبع، فهي تعدّ من بين الشركات الرائدة في العالم في قطاع السكك الحديد، ولكن المشكلة تكمن في أن الحكومة المصرية ستتجاهل، إن وافقت على عملية التلزيم، تورّط «ألستوم» في عدة مشاريع ذات طابع «تهويدي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على انخراطها في مشروع «سد النهضة» الذي يشكل واحداً من أخطر التهديدات الإقليمية للأمن القومي المصري فضلا عن حصولها على عقود انشاء محطات الكهرباء وإرساء عطاء المناقصات بدفع الرشوة فمن خلال نتائج تحقيقات أجراها القضاء الأميركي مع «ألستوم»، وانتهت في كانون الأول عام 2014، إذ خلصت إلى الكشف عن رشى دُفعت لمسؤولين مصريين لتسهيل حصول المجموعة الفرنسية على عقود المشاريع. الجدير بالذكر أن التحقيقات الأميركية أتت في سياق سعي «ألستوم» للحصول على صفقات لشبكة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مصر، تنافست فيها شركات عالمية، ومن بينها مشروع بقيمة 30 مليون دولار، وآخر بقيمة 15 مليون دولار، مموّلان جزئياً من «هيئة المعونة الأميركية»
. ويبين الجزء الخاص بمصر فيها تورط مسؤولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة نقل الكهرباء، المملوكتين للدولة، فضلا عن الرئيس السابق لشركة بجسكو، المملوكة جزئيا لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والتي رئيس مجلس إدارتها المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضةلكهرباء مصر خلفا للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق ومن هنا يتضح الأمر للعامة
ووفقا لنتائج التحقيقات، فقد استعانت الشركة الفرنسية بثلاثة مستشارين، أحدهم كانت مهمته تقديم رشى لمسؤولي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات، وقد تم تسجيل الرشى في حسابات الشركة باعتبارها أتعاب استشارات وعمولات، وقد أشارت الوثائق إلى شخص يُدعى عاصم الجوهري، الذي كان يعمل في منصب المدير التنفيذي لشركة «بيجسكو»، وإلى تلقيه رشى من «ألستوم»، وحكم عليه بالسجن 42 شهراً، وإعادة خمسة ملايين دولار من الرشى التي تلقاها. والجوهري مصري يحمل الجنسية الأميركية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة التي كانت تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء المصرية ، وتمتلك شركة «بكتل» الأميركية 40 في المئة من حصتها، قبل الانسحاب منها ليحل محل بكتل مجموعة حسن علام للمقاولات حليابينما تمتلك وزارة الكهرباء 40 في المئة، في حين كانت حصة 20 في المئة مملوكة من قبل «البنك التجاري الدولي»، ثم اشترت شركتان مصريتان الحصة الأجنبية في الشركة، التي أقرت بتلك التهم ووافقت على تسديد 772 مليون دولار، لإنهاء التحقيقات بتسوية تعدّ أكبر غرامة تدفع في تاريخ قانون الفساد، في حين مازالت قيادات الشركة لقابضةلكهرباء مصر لم يتم المساس بهم لا من قريب ولا بعيد وكأن هذا الفساد لا يمد لهم بأي صلة في ظل غياب الرقابة والعدالة؛ فشركة الستوم صاحبة أقدم ملف فساد في مصر ، حيث دخلت السوق المصرية عام 1980 مع وصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقد أسند لها نظام الرئيس الأسبق العديد من المشروعات، بما فيها مهمة تجديد السد العالي فقامت بتخريبه علي المدي البعيد !!وأنها الشركة التي تساهم مع “كونسورتيوم” تحالف شركات الكيان الماسوني العالمي في بناء سد النهضة بهدف إغراق مصر في بحر الموت عطشا !!في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخطر أنها تمت إدانتها ومعاقبتها عالميا بدفع أكبر غرامة رشوة في التاريخ ، بأحكام قضائية دولية صادرة عن القضاء الأميركي والبريطاني والسويسري، بتهمة دفع رشاوي للمسئولين في البلاد التي تقيم بها مشروعاتها – منها مصر – لكي ترسو عليها العطاءات وتفوز بالمزايدات وتحصل علي المليارات الحرام .. باعتراف شركة ألستوم الفرنسية ؟؟فهذه الشركة الفاسدة ، لها شركاء كبار في مصر، وعلي رأسهم الإخوة المتنافسين (شركة أوراسكوم – التي يملكها ساويرس – شريك الماسوني روتشيلد اليهودي في شركات مناجم الذهب)…!وأن تحالف أوراسكوم – ألستوم وصل الجزائر سابقا، وذلك قبل ان يتم وضع مديرشركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) – نورالدين بوطرفة – تحت الرقابة القضائية في اطار التحقيق في “التكلفة المبالغ فيها” لانجاز محطتين لتوليد الكهرباء عن طريق المجموعة “الستوم” !!ألستوم هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وتوجد الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية في نحو مائة دولة حول العالم أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، روسيا، واليابان، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، والهند، وتركيا، والإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية.فقد تم إدراج أسهم شركة ألستوم لأول مرة في بورصة لندن ونيويورك وباريس في يونيو عام 1998، وفي أعقاب إعادة الإعمار المالي للشركة التي تم في عام 2003، والذي تلى الأزمة المالية الحادة التي واجهتا وقتها بسبب ضعف المبيعات وتراكم الديون لأكثر من 5 مليارات دولار، ظلت الشركة مدرجة في بورصة باريس، لكن تم شطبها من بورصة لندن في نوفمبر 2003، وبورصة نيويورك في أغسطس 2004.وتعمل الشركة في مصر منذ 30 عاماً.
وقد تعرضت الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة، ما دفع أعضاء مجلس إدارة شركة ألستوم، إلى الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للاستحواذ على الشركة الفرنسية مقابل 17 مليار دولار أمريكي.
رشاوى شركة ألستوم استمرت لأكثر من عقد كامل في العديد من القارات، وكان من المذهل اتساع نطاقها وعواقبها التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وفقا لأقوال نائب المدعى العام الأمريكي “جيمس م كول” .
فيما قال مساعد المدعى العام “ليسلي ركلادويل” أن هذه القضية تعد مثالا للطريقة التي تحقق وتلاحق بها وزارة العدل قضايا الفساد الأجنبي وغيرها من جرائم الشركات
“الستوم” تدفع 772 مليون دولار غرامة لأمريكا
وافقت شركة “الستوم” على دفع 772 مليون دولار كعقوبة جنائية مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل في الولايات المتحدة.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن عملاق الهندسة الفرنسي ( قام برشوة ) مسؤولين حكوميين للفوز بصفقات في دول مثل مصر وإندونيسيا.
وأوضحت الوزارة أن الستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار لتأمين مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في بقاع شتى أنحاء العالم
وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية في الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية.
ليست أمريكا فقط بل إن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد اتهم وحدة توربينات الطاقة في شركة الستوم واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.
وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.
وقال باتريك كرون المدير التنفيذي لالستوم “كان هناك عدد من المشاكل في الماضي
وأوضحت أن فرض الغرامة، التى تعتبر أكبر غرامة جنائية فى الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية “قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”، جاء عقب اعتراف الشركة الفرنسية بتهمة مخالفة الضوابط الداخلية، واللوائح الخاصة بحفظ السجلات.
وقد “استمر مخطط ألستوم فى الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمان، وعبر عدة قارات.. وإن مخطط الشركة كان مذهلًا فى اتساعه، ووقاحته، وعواقبه فى جميع أنحاء العالم”.
وعندما نقرأ خبر تم نشره في مئات من الصحف والمواقع الإلكترونية بتاريخالأربعاء، 25 فبراير 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أن أسندت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عقد تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لشركة “فينسي- بويج” الفرنسية، بالاشتراك مع شركتي أوراسكوم وأرابكو.
وتمتد هذه المرحلة من محطة هارون إلى ما بعد المحطة المستقبلية “النزهة 1″، بطول 5 كيلومترات، كلها تحت سطح الأرض، وتتكون من 5 محطات، وقد أسندت الأعمال الأخرى للشركات التابعة للمجموعة الفرنسية – ألستوم (الإشارات والاتصالات)، كولاس، ألستوم، تاليس وأوراسكوم (الإعمال الإلكتروميكانيكية)، وأوروفيا مع أوراسكوم (للقضبان).
جدير بالذكر أن مجموعة الشركات الفرنسية تنفذ أعمال مترو القاهرة منذ عام 1980، فقد نفذت الخط الأول من خلال قرض حكومي فرنسي، والخط الثاني، بتمويل مصري، ثم المراحل 1 و 2 من الخط الثالث بواسطة قروض حكومية و قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد استفاد مشروع مترو أنفاق القاهرة بدعم مالي فرنسي إجمالي بقيمة ملياري يورو في صورة قروض ميسرة فضلا عن منح بقيمة 31 مليون يورو.
– وبذلك تكون شركتا«سد النهضة» و«تهويد القدس» تنفذان مشروع المترو
في تعاقدات مشبوهة مع شركتين فرنسيتين تهدد الأمن القومى وحياة المصريين
وزارة النقل تتجاهل عرضًا “يابانيًا” بـ 350 مليون جنيه وتتعاقد بتكلفة 24 مليارًا
ـ “ألستوم”.. شوّهت السد العالى وتبنى “النهضة” وتساهم فى ضم القدس الشرقية وتعترف بتقديم رشاوى لمسئولين مصريين في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية
– ألستوم نجت من الإفلاس المحقق بفضل مشاريع بقيمة 13,3 مليار يورو في الجزائر الرشاوى كانت تدفع من خلال بنك سويسري صغير بمدينة زيوريخ، هكذا خضعت الجزائر لعقود إذعان – مثل مصر – في تعاقدها مع ألستوم !